مىفرمايد : بستگى دارد كه منظور شرطكننده چه چيزى باشد ؟ اگر منظور از خيار عيب همان خيار عيب خاص و مصطلح باشد كه فعلًا مورد بحث ما است و احكام خاصى دارد در قبال ساير خيارات و از جمله در قبال خيار شرط ، بايد بگوييم اين شرط فاسد است چون خلاف شرع است ( در دليل دوّم بيان شد كه موضوع ، اخبار خيار عيب ، صورت جهل به عيب است ) و شرط فاسد هم مفسد عقد است ( البته بر مبناى اين كه شرط فاسد مفسد هم باشد كه در جاى خود خواهد آمد . ) و اگر منظورش از شرط خيار عيب ، مجرّد خيار داشتن باشد ( نه خصوص خيار عيب مصطلح ) اين شرط صحيح است و خيار شرط براى مشترى درست مىشود و احكام خيار شرط را دارد نه خيار عيب را ، و خيار شرط از بحث ما خارج است . عامل دوم : تبرّى از عيوب قوله : الثانى تبرّى البايع عن العيوب : اجماعاً فى الجمله . . . : عامل دوّم از مسقطات خيار عيب ( حق رد و ارش ) تبرّى از عيوب است ( البته تبرّى مشترى هم از عيب ثمن همين حكم را دارد ولى از آن‌جا كه غالباً ثمن نقد رايج و كلى است اين بحث‌ها را ندارد و برفرض پول معيوب بدهد بايع تحويل نمىگيرد و عوض مىكند ولى اگر ثمن هم عين خارجى باشد همين بحث‌ها در آن جارى است . ) اگر بايع در متن عقد بگويد : هر عيبى در مبيع بود به من ربطى ندارد و ذمّهء خويش را از عهدهء ضمان عيوب برى كند و مشترى هم قبول كند ، باز چنان‌چه بعداً معلوم شد مبيع معيوب بوده ربطى به بايع ندارد و خيار عيب مشترى ساقط است . دلايل مطلب : 1 . ادعاى اجماع بر سقوط ( البته فىالجمله يعنى با قطع نظر از تفاصيلى كه مىآيد كه تبرّى اجمالى و تفصيلى باشد ، و نيز تبرّى از عيوب ظاهر و آشكار ، يا عيوب باطنى و پنهان و . . . ) عدّه‌اى از بزرگان در مسألهء ادعاى اجماع كرده‌اند از قبيل شيخ طوسى در خلاف « 1 » ابن زهره در غنيه « 2 » و علّامه در تذكره « 3 » . 2 . ولى دليل و مدرك اصلى مسأله پيش از اجماع ( اين تعبير مفيد اين است كه اجماع دليل مستقلى نيست و به استناد مدرك اصلى فتوا داده‌اند و اصل ، روايات است . ) يكى استدلال علّامه در تذكره است كه فرموده : منشأ ثبوت خيار عيب اين است كه در اوّل بحث خيار عيب گفتيم : « اطلاق العقد يقتضى و قوعه مبنيّاً على سلامة العين من العيب » يعنى طرفين روى اصل سلامت بناگذارى كرده و معامله كردند و اگر بعداً خلاف درآمد و معيوب بود حق‌الخيار پيدا مىكند و مثل

--> ( 1 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 127 - 128 . ( 2 ) . غنيه ، ص 221 . ( 3 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 525 .